أفادت بيانات رسمية حديثة بأن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك العاملة في فلسطين سجلت زيادة سنوية بقيمة 1.1 مليار دولار.

وبحسب متابعة  لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص حتى نهاية آب/أغسطس الماضي 17.3 مليار دولار، مقارنة بـ 16.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.8%.

وتشير البيانات المالية المتوفرة على موقع سلطة النقد إلى أن ودائع القطاع الخاص تنقسم إلى "ودائع المقيمين" و"ودائع غير المقيمين".

وبلغت ودائع القطاع الخاص المحلي (المقيمين) حتى نهاية أغسطس 16.8 مليار دولار، مقارنة بـ 15.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق.

وتتوزع هذه الودائع بين حسابات جارية وقيمتها 6.7 مليار دولار، وحسابات توفير قيمتها 5.8 مليار دولار، وودائع لأجل 4.2 مليار دولار، وفقًا لسلطة النقد الفلسطينية.

فيما سجلت ودائع القطاع الخاص لغير المقيمين في فلسطين نحو 566 مليون دولار حتى نهاية الفترة ذاتها.

ويضم القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكًا، منها 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة.