أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني ونظيرتها التركية، عن آلية جديدة لاجراءات الاستيراد والتصدير بين  البلدين.

وبينت الوزارة في بيانها ان الالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، من شأنها تسهيل حركة الواردات والصادرات بين البلدين، وتضمن وصول السلع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط.

وبموجب الآلية يلزم على الشركات قبل القيام بعمليات الاستيراد  والتصدير الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الوطني وفق نماذج معدة لهذه الغاية فقط، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى الجانب التركي لاعتمادها كموافقة مسبقة للاستيراد والتصدير.

وبينت الوزارة في بيانها ان  تعبئة النماذج المطلوبة لإتمام عملية الاستيراد والتصدير لا تعفي الشركات من الحصول على الموافقات الفنية اللازمة حسب السلع.