⭕️ ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني يشارك في فعاليات يوم التشغيل الوطني بمحافظة الخليل
شارك ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني في فعاليات يوم التشغيل الوطني في محافظة الخليل، الذي استضافته الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث، بالشراكة مع وزارة العمل الفلسطينية وبرعاية ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، يوم الاثنين الموافق 19 تشرين الأول 2026، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز فرص التشغيل وربط الكفاءات الشابة باحتياجات سوق العمل.
وجاءت الفعالية بحضور عطوفة محافظ محافظة الخليل الأستاذ خالد دودين، وقائد منطقة الخليل سيادة العميد جمال آسيا، ومدير مديرية عمل الخليل الأستاذ محمد شلالدة، إلى جانب ممثلين عن بلدية الخليل والغرف التجارية في محافظة الخليل، ومكاتب ومديريات وزارة العمل، وعدد من المؤسسات الرسمية والأهلية والاقتصادية، وممثلي الشركات والقطاع الخاص.
وشهدت الفعالية مشاركة نـحو 90 شركة ومؤسسة لإجراء مقابلات توظيف مباشرة مع الباحثين عن العمل، إلى جانب أكثر من 30 مشروعًا رياديًا وناشئًا عرضت منتجاتها وأفكارها ومبادراتها، بما عزز فرص التواصل والتشبيك بين الشباب وأصحاب العمل، وفتح آفاقًا جديدة أمام المشاريع الصغيرة والناشئة.
وشكّل يوم التشغيل الوطني مساحة للتواصل المباشر بين الباحثين عن عمل ومؤسسات القطاع الخاص، وفرصة للخريجين والشباب للتعرّف على متطلبات سوق العمل وبناء علاقات مهنية تفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتوظيف والتطور الوظيفي. كما أتاح الحدث فرصة للتعرّف إلى الفرص المهنية المتاحة واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدماتية، بما يسهم في تعزيز استقطاب الكفاءات الوطنية وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وفي كلمته، أكد أمين سر ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، محمود الأشهب، أن مشاركة الملتقى تأتي انطلاقًا من إيمانه بأن القطاع الخاص شريك أساسي في خلق فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد، وأن تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والتعليمية والرسمية يمثل خطوة مهمة نـحو مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. وأشار إلى أن الملتقى يواصل جهوده لتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم الكفاءات الفلسطينية، وتمكين الشباب، وفتح مسارات جديدة أمامهم للمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية.
وأضاف أن هذه المشاركة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه المنشآت الاقتصادية وسوق العمل، وما تفرضه من ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للحد من البطالة وتوسيع فرص التشغيل أمام الشباب والخريجين. كما أكد أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والحكومية، بما يدعم استمرارية المنشآت الاقتصادية وقدرتها على النمو وتوفير فرص عمل جديدة، ويسهم في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.